قال صندوق النقد الدولي، إن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة بسبب وقف إسرائيل لتحويل إيرادات المقاصة (الضرائب والجمارك) تهدد وجود السلطة وقدرتها الاقتصادية على البقاء، متوقعا عجزا نسبته  15 % من الناتج المحلى الإجمالي المحلى فى 2015 بارتفاع 3 % تقريبا مقارنة بالعجز فى عام 2014.  وأضاف الصندوق فى تقرير صادر اليوم الخميس، إنه كنتيجة للحرب الإسرائيلية على القطاع في الصيف الماضي، انهارت الأنشطة الاقتصادية فى غزة، لافتا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في القطاع بنسبة 32 % فى الربع الثالث من 2014، مع توقعات بانكماش الاقتصاد فى عام 2014 بقطاع غزة بالكامل بنسبة 15 %. ولم يعط الصندوق تقديرا لمعدلات نمو الإقتصاد الفلسطيني في 2015، لكنه توقع انكماشا قدره 1% خلال العام الماضي. وقدر الصندوق معدل النمو في الضفة الغربية خلال 2014 بنحو 4.5 % مع تباطؤ حاد في الربع الثالث. وأشار تقرير الصندوق إلى أن معدل البطالة يبلغ في الضفة الغربية حوالى 20 %، بينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 % من الشباب فى غزة يعانون من البطالة. وأوضح الصندوق، أن هناك معوقات متنوعه تحول دون حدوث تعافى اقتصادي في الأراضي الفلسطينية فى 2015، من بينها وقف تحويل أموال المقاصة، وهو ما  سيؤدى إلى ضغوط مالية عنيفة على السلطة الفلسطينية، والتأثير على الاقتصاد بشكل عام، مشيرا إلى أن الدفع الجزئي للرواتب وكذلك خفض الانفاق العام، سوف يقود إلى تراجع حاد في الاستهلاك الخاص، كما أن تأثر معدلات الثقة بسبب الزمة المالية سوف تقود إلى محدودية الاستثمار الخاص. وتواصل إسرائيل للشهر الثالث على التوالي، حجب إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60٪ من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية). وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار. - See more at: